غیر مسلم کو وکیل بالبیع بنانے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ امام صاحب رحمه الله کے نزدیک بیع صحیح ہے مگر مکروہِ تحریمی ہے اور ثمن واجب التصدق ہے لیکن صاحبین رحمه الله کے نزدیک بیع صحیح نہیں ہے ۔ البتہ اس طرح کرنا گناہ کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے ۔
ملاحظہ فرمائیں در مختار میں ہے:

أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما أي وكل ذمياً أو أمر المحرم غيره أي غير المحرم ببيع صيده يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، وقالا: لا يصح، وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان، وفي رد المحتار: قوله ببيع خمر أو خنزير أي مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما، قوله يعني صح ذلك. أي التوكيل وبيع الوكيل وشرائه، قوله أشد كراهة أي مع كراهة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره

قوله أمر حكمي أي يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت مورثه. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۸۳، باب البيع الفاسد، سعيد).
وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار. وفيه أيضاً وأما في التوكيل بالبيع فعليه أن يتصدق بثمهما أفاده الحموي، قوله وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمنع بسبب الإسلام بحر. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۳/۷٦، كوئته. وكذا في المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱۳/۱۳۸، إدارة القرآن).
تبيين الحقائق
میں ہے:

قال ولو أمر ذمياً بشراء خمر أو بيعها صح. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله

لأن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف ألا تري أنه يملك الخمر والخنزير بالإرث

ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث فيه لقوله عليه السلام إن الذي حرم بيعها حرم شرائها وأكل ثمنها. (تبيين الحقائق: ۴/۵٦، ملتان).
وفي الفتاوى الهندية: ولو وكل المسلم ذمياً ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي حنفية رحمه الله وقالا: لا يجوز. (الفتاوى الهندية: ۳/۱۱۵، فصل في بيع المحرمات).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم