وکیل پر پابندی لگانے کا حکم:

وکیل بالبیع بمنزلہ اجیر مشترک ہے، اس لیے کہ سامان بیچنے پر عقد واقع ہوا ہے، لیکن جب موکل نے یہ شرط عائد کی کہ صرف میرا مال فروخت کرو گے تو اب اجیر خاص کی طرح ہو گیا، لہذا اب اجارہ کے وقت میں اپنا مال فروخت کرنا درست نہیں ہے، ہاں اگر اجیر نے اس شرط کو قبول نہیں کیا یا قبول کیا، لیکن جو اجارہ کا وقت ہے اس کے علاوہ اپنے گھر پر اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، یا وہ خود نہیں بیچتا بلکہ اس کا لڑکا یا بیوی بیچتی ہے تب بھی جائز ہے ۔
ملاحظہ ہو البحر الرائق میں ہے:

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد

والأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل

وسمي الأجير خاصاً ووحده لأنه يختص بالواحد وليس له أن يعمل لغيره ولأن منافعه صارت مستحقة للغير والأجر مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر

وإنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يرعي لغيره. (البحر الرائق: ۲٦، ۳۰، ۳۱ كتاب الإجارة، كوئته).

در مختار میں ہے:

الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه أو يعمل له عملاً غير موقت

أو موقتاً بلا تخصيص

والثاني وهو الأجير الخاص ويسمي أجير وحد وهو من يعمل لواحد عملاً موقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو شهراً لرعي الغنم المسمى بأجر بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعي لغيره فيكون خاصاً. وفي رد المحتار: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعي لغيره. (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا يصلي النافلة، قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٦۴، كتاب الإجارة، سعيد).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم