حج کی رقم موجود ہے تو مکان بنانے میں خرچ کرنے یا حج کرنے کا حکم:

صورتِ مسئولہ میں اس شخص نے اگر حاجیوں کے نکلنے سے پہلے رقم مکان بنانے میں خرچ کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر حاجیوں کے نکلنے تک رقم موجود ہے تو پہلے حج کرنا چاہیے ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

فضلاً عما لا بد منه كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيراً يمكنه الاستغناء ببعضه، والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد، نعم هو الأفضل، وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكني الإجارة بالأولى، وكذا لوكان عنده مالو اشتري به مسكناً وخادماً لا يبقي بعده ما يكفي للحج لا يلزمه، خلاصة، وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك، وإلا لا، وفي الأشباه: معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج. وفي الشامية: قوله لا يلزمه تبع في عز وذلك إلى الخلاصة ما في البحر والنهر، والذي رأيته في الخلاصة هكذا وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك، وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم. لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوج الآتية، وعليه يحمل كلام الشارح، فتدبر. (الدر المختار مع الشامي: ۲/٤٦۱، سعيد).

فتح القدیر میں ہے:

وذكر المصنف في التجنيس: أنه إذا كان له مال يكفي للحج وليس له مسكن ولا خادم أو خاف العزوبة فأراد أن يتزوج ويصرف الدراهم إلى ذلك، إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج يجوز لأنه لم يجب الأداء بعد، وإن كان وقت الخروج فليس له ذلك لأنه قد وجب عليه. (فتح القدير: ۲/۳۲٤، رشيديه).

فتاوی محمودیہ میں ہے:
اگر مکان کی ضرورت حج سے پہلے ہی پیش آ گئی اور اس مجبوری کی وجہ سے مکان بنا لیا تو اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہوا تھا، اگر وقتِ حج یعنی جس وقت کہ لوگ آس پاس سے حج کے لیے جا رہے تھے اس وقت تو مکان کی ضرورت نہ تھی، بلکہ بعد میں ضرورت پیش آئی اور اس میں روپیہ خرچ کر لیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہو چکا تھا ۔ (فتاوی محمودیہ: ۱۰/۲۹۰، مبوب و مرتب) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم