بادشاہ یا حکومت وقت کے مجبور کرنے پر قتل کا حکم:

بصورتِ مسئولہ قاتل پر قصاص لازم ہے نہ کہ بادشاہ یا حکومت پر اور اگر آمر خلیفۃ المسلمین ہے تو آمر پر قصاص ہے اور مامور قاتل مباح الدم اور مردود الشہادۃ ہوگا ۔
فتاوی ہندیہ میں ہے:

وإن أكره على قتل غيره بقتل لم يرخص ولم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثماً والقصاص على المكرَه إن كان عمداً عند محمد رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله كذا في الكافي، ولوكان المأمور مختلط العقل أو صبياً يجب القصاص على المكرِه الآمر، كذا في العيني شرح الهداية،

وإذا بعث الخليفة عاملاً على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل بالسيف وإلا لا قتلنك لا ينبغي للمكره المأمور أن يقتل ولكن مع هذا إن قتل فالقود على الآمر المكره والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته ويباح قتله والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ۵/۳۹، ٤۱).

فتاوی قاضی خان میں ہے:

إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى القاتل القصاص في قولهم. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ۳/ ٤۸٤، كتاب الإكراه).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم