کمی بیشی کے ساتھ سٹیل کے برتن کے تبادلہ کا حکم:

سٹیل موزونات میں سے ہے جس میں ربا جاری ہوتا ہے، لہذا خرید و فروخت میں جانبین سے برابری ضروری ہے، پس اگر دونوں وزن میں برابر ہوں تو پھر ایک جانب سے مزید روپیے لینا ناجائز ہوگا، ہاں پرانے برتن کو روپیوں کے عوض بیچ دے پھر ان روپیوں کے ساتھ مزید رقم ملا کر نیا برتن خرید لے تو یہ معاملہ بے غبار درست ہوگا ۔
ملاحظہ ترمذی شریف میں ہے:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل والشعير بالشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربي بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيدٍ

(رواه الترمذي: ۱/۲۳۵، أبواب البيوع).

ہدایہ میں ہے:

ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربا إلا مثلاً بمثل لا هدار التفاوت في الوصف

وإذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم إليه حل التفاضل والنسا لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة. (الهداية: ۳/۷۹، باب الربا).

صحیحین کی روایت میں ہے:

عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه: أن رسول الله ﷺ بعث سواد بن غزية رضي الله عنه وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب، فقال رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا، والله يا رسول الله! إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: "لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه هذا، وكذلك الميزان. أخرجه الشيخان. (نصب الراية: ٤/۳٦، باب الربا. رواه البخاري في باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ۱/۲۹۳. ومسلم: ۲/۲٦، باب الربا).

التعلیق الممجد میں ہے:

قوله عليه السلام: لا تفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أي قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أي يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد

قوله بع تمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممجد: على هامش الموطأ للإمام محمد، ص ۳۵٤، قديمي كتب خانه).

مبسوط میں ہے:

فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله أوفي باطل حتى يموهه أوفي حق الرجل حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أولاً فلا بأس به. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۳۰/۲۰۹).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم