سونے کے تبادلہ میں کمی بیشی کا حکم:

یہ معاملہ سودی ہے اور ناجائز ہے، ہاں گاہک اپنا زیور پچاس ہزار میں مثلاً فروخت کر دے اور تریپن ہزار سے نئے ڈزائن کا زیور خرید لے تو یہ معاملہ جائز اور درست ہوگا ۔
ملاحظہ ہو مسلم شریف کی شرح میں ہے:

قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء" قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. (شرح الامام النووي لصحيح مسلم: ۱۱/۱۲، بيروت).
وانظر للمزيد: (الموطأ، ص ۵۸۲، نور محمد كتب خانه. والمصنف لعبد الرزاق: ۸/۱۲۵، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).
مبسوط
میں ہے:

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لا بيعه فأعطيت به وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: أما الزيادة فلا، وهذا الإناء كان من ذهب أو فضة وفيه دليل على أنه لا قيمة للصنعة في الذهب والفضة عند المقابلة بجنسها لأنه لم يجوز الاعتياض عنها وما كان مالاً متقوماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز فعرفنا أنه إنما لم يجوز لأنه لا قيمة للصنعة في هذه الحالة شرعاً. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱٤/٤، كتاب الصرف، إدارة القرآن).

فتاوی ہندیہ میں ہے:

وإن اشتري خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أوليس فيه فص بكذا فلساً وليست الفلوس عنده فهو جائز تقابضا قبل التفرق أولم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف، كذا في المبسوط. (الفتاوى الهندية: ۳/۲۲٤).
مبسوط
میں ہے:

ولا بأس ببيع الفضة جزافاً بالذهب أو بالفلوس أو بالعروض لانعدام الربا بسبب اختلاف الجنس. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱٤/٦۹، كتاب الصرف، إدارة القرآن).
وانظر: (رد المحتار: ۵/۱۷۹، سعيد. والبحر الرائق: ٦/۱۹٤. وفتح القدير: ٦/۲۷۸، دار الفكر. والمحيط البرهاني: ۸/۳۰۵).

جدید معاملات کے شرعی احکام میں ہے:
رائج الوقت کاغذی نوٹ اور سکے سونے اور چاندی کے حکم میں نہیں، نہ ہی سونے اور چاندی کی رسید ہیں، لہذا ان کے ذریعہ سونا اور چاندی خریدنا جائز ہے، چاہے زیورات خریدیں یا دراہم ان پر بیع صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے ۔ (جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱/۱۲۸) ۔
التعلیق الممجد میں ہے:
قوله عليه السلام: لا تفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً، وقال: في الميزان مثل ذلك، أي قال: ما يوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي قال في التمر المكيل أي يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشتري به موزون جيد

قوله بع تمرك الخ أشار إليه بما يجتنب به عن الربا مع حصول المقصود، وبه احتج جماعة من فقهائنا وغيرهم على جواز الحيلة في الربا وبنوا عليها فروعاً. (التعليق الممجد: على هامش الموطأ للإمام محمد، ص ۳۵٤، قديمي كتب خانه).
وكذا في (تكملة فتح الملهم: ۱/۵٦۵. والمبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۳/۲۰۹.
و جدید معاملات کے شرعی احکام: ۱/۱۳۲ ۔ و فتاوی عثمانی: 159/3).
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم