نابالغ بچوں کی اشیاءِ کہنہ کے ہدیہ کا حکم:

برائے کو دکان جو اشیاء تملیکاً خریدی جاتی ہیں، بچے ان کے مالک ہیں، لہذا بچوں کی طرف سے صدقہ ہبہ وغیرہ درست نہیں ہے،
لأن الصبي لا يملك التبرع،
ہاں ان کی مناسب قیمت لگا کر بچوں کے لیے قیمت رکھ لے اس کے بعد اپنی طرف سے ان اشیاء کا ہبہ کرنا جائز ہوگا۔ اگر عرف میں یہ اشیاء عاریۃً دی جاتی ہوں تو پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں۔
ملاحظہ ہو فتاوی قاضيخان میں ہے:

رجل اتخذ ثياباً لولده الصغير ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك، لأنه لما اتخذ ثياباً لولده الأول صار ملكاً للأول بحكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين عند اتخاذه للأول أنه عارية فحينئذٍ يملكه لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة فإذا بين ذلك صح بيانه

ولا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لأنها تبرع ابتداء. ابتداء
۔
(فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ۳/۲۷۹، ۲۸۰، فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير).
وفي الفتاوى الهندية: رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه الآخر ليس له ذلك إلا أذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية. (الفتاوى الهندية: ٤/۳۹۲). (وكذا في الفتاوى الهندية: ٤/٤۰۰. والبحر الرائق: ۷/۲۸۸، كتاب الهبة. وجامع أحكام الصغار المجلد الاول، في مسائل الهبة).
وقال في الدر المختار: اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية. وفي تكملة رد المحتار: قوله اتخذ لولده أي الصغير وأما الكبير فلا بد من التسليم،

وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثياباً يملكها، وكذا الكبير بالتسليم

قوله ما لم يبين قال في البحر: وإن أراد الاحتياط يبين أنها عارية حتى يمكنه أن يدفع إلى غيره، وفي الحاوي الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضاً فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لا خر يضمن إذا كان دفعه لولده على وجه التمليك، وإذا دفعه على وجه الإباحة لا يضمن قال عرف به أن مجرد الدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكاً وأنه حسن. (الدر المختار مع تكملة رد المحتار: ۸/٤۵۳، سعيد).
وفي الشامية أيضا في باب القرض: قال في الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي. (فتاوى الشامي: ٤/۱۷، سعيد).

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
بچوں کے لیے جو جوتے، کپڑے عام گھروں میں بنائے جاتے ہیں ان میں احتیاطاً ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو بچوں کی ملک نہ بنائیں اپنی ہی ملکیت میں رکھیں تاکہ ایک بچہ کے بدن پر کپڑا چھوٹا ہو جائے تو وہ دوسرے بچے کو پہنا سکیں اور اگر کپڑا بچے کی ملک کر دیا گیا ہے تو پھر باپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ یہ کپڑا کسی دوسرے بچے کو پہنا دے۔ (مجالس حکیم الامت مع ملفوظات، ص۷۲)۔
نیز حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: (مجالس مفتی اعظم، ص۱۸۱، ۱۸۲، بعنوان "نابالغ کا حق ادا کرنے کا طریقہ" )۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم