بینک کو زمین یا مکان کرایہ پر دینے کا حکم:

عمومی سطح پر بینک سودی کاروبار میں ملوث ہے، لیکن آج کل بینکوں میں سودی کاروبار کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کاروبار درآمد برآمد تنخواہوں کی ادائیگی، بجلی اور ٹیلی فون کے بل وغیرہ اس کے ذریعہ ادا کیے جاتے ہیں، لہذا بینک کو کرایہ پر دیے ہوے مکان کا کرایہ حرام نہیں ہوگا، ہاں بچنا اولی اور بہتر ہے ۔
پھر اگر بنانے والے نے بینک کی مناسبت سے کمرے بنوائے ہیں تو مکروہِ تحریمی ہے اور اگر ایسے کمرے صرف بینک ہی کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کاموں اور دفاتر کے لیے بھی بنتے ہیں تو مکروہِ تنزیہی ہے ۔
ملاحظہ ہو مبسوط میں ہے:

ولا بأس بأن يؤاجر المسلم داراً من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك والمعصية في فعل المستأجر دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك. (المبسوط للإمام السرخسي رحمه الله: ۱٦/۳۰۹، بيروت).

خلاصۃ الفتاوی میں ہے:

رجل آجر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤/٤۷٦، كتاب الكراهية).

در مختار میں ہے:

(وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة)

وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفي الشامية: قوله وجاز إجارة بيت الخ، هذا عنده أيضاً لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه

والدليل عليه لو آجره للسكني جاز وهو لا بد له من عبادته فيه

قال في المنح:

والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر، أقول: هو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه، ولذا كان ما في الفتاوى مشكلاً كما مر عن النهر. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/۳۹۲، سعيد).

جواہر الفتاوی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله فرماتے ہیں:

ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصولاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً

وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً إن يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً

لكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية. (جواهر الفقه: ۲/٤۵۳، مسألة الإعانة على الحرام).
وفي الدر المختار: قلت:

إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً. (الدر المختار: ٦/۳۹۱، كتاب الحظر والإباحة، سعيد).
(كذا في فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ۲/۳٦٤. والفتاوى البزازية على هامش الهندية: ۵/۱۲۵).

فتاوی خلیلیہ میں ہے:
دفتر بینک کے لیے مکان کرایہ پر دینا بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے ۔ (فتاوی خلیلیہ: ۱/۲۵۲ ۔ و امداد الفتاوی: ٤/۳۲۲، بعنوان اعانت علی المعصیت کی چند جزئیات) ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم