بلا عمل اجرت میں شریک ہونے کا حکم:

مذکورہ بالا معاملہ فقہاء کی اصطلاح میں شرکتِ صنائع سے تعمیر کیا جاتا ہے، اور یہ استحساناً جائز ہے اگر چہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یہ عقدِ اجارہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ عقدِ شرکت ہے، اور اس کو شرکتِ تقبل، شرکتِ اعمال اور شرکتِ ابدان سے بھی موسوم کرتے ہیں، یعنی شہرت اور وجاہت کی بنا پر لوگوں سے عمل قبول کرے، اور حاصل شدہ اجرت آپس میں تقسیم کی جائے، اس اعتبار سے صورتِ مسئولہ میں زید کا بغیر کام کیے ہوئے اجرت میں شریک ہونا جائز اور درست ہے ۔
ملاحظہ فرمائیں در مختار میں ہے:
و
إما تقبل وتسمي شركة صنائع وأعمال وأبدان. وفي رد المحتار: والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل

وفي البحر: لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر

جاز كذا في القنية

وفي النهر: أن المشترك فيه إنما هو العمل، ولذا قالوا: من صور هذه الشركة أن يجلس آخر على دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف، والقياس أن لا تجوز لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، واستحسن جوازها، لأن التقبل من صاحب الحانوت عمل. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/ ۳۲۲، مطلب في شركة التقبل، سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

ولو أن رجلاً أجلس في دكانه رجلاً يطرح عليه العمل بالنصف فالقياس أن لا تجوز هذه الشركة لا نها شركة العروض لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت والحانوت من العروض وشركة العروض غير جائزة وفي الاستحسان جائز ة، لأن هذه شركة الأعمال لا نها شركة التقبل وتقبل العمل من صاحب الحانوت عمل وشركة الأعمال جائزة بلا خلاف بين أصحابنا لأن مبناها على الوكالة والوكالة على هذا الوجه جائزة بأن يوكل خياط أو قصار وكيلاً يتقبل له عمل الخياطة والقصارة وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل وكيلاً يتقبل العمل. (بدائع الصنائع: ٦/ ٦۴، كتاب الشركة، سعيد).
وللاستزادة انظر: (النتف في الفتاوى، ص ۳۲۵، بيروت. تبيين الحقائق: ۵/ ۱۴۷، باب فسخ الإجارة، ملتان. وحاشية الشلبي على التبيين: ۳/ ۳۲۱، ملتان).

اگر دکان اس شخص کی نہیں ہے، لیکن شہر میں مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے پاس کام لے کر آتے ہیں، یعنی اپنی شہرت سے عمل قبول کرتا ہے اور دوسرا کام کرتا ہے، اور اجرت میں دونوں شریک ہیں، تب بھی تعامل کی وجہ سے جائز ہے ۔
ملاحظہ ہو علامہ اکمل الدین بابرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شركة الصنائع وهي شركة التقبل، لأن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس والآخر يتولى العمل لحذاقته، وهو متعارف فوجب القول بجوازها للتعامل بها، قال ﷺ: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن". (العناية في شرح الهداية، على هامش تكملة فتح القدير: ۹/ ۱۵۰، دار الفكر).

اشکال اور جواب:
اکثر فقہاء نے صاحبِ ہدایہ پر یہ اشکال کیا ہے کہ شرکتِ صنائع کو صاحبِ ہدایہ نے کس طرح شرکتِ وجوہ فرمایا حالانکہ شرکتِ وجوہ الگ عقد ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟
الجواب: صاحبِ ہدایہ کے نزدیک بھی مذکورہ معاملہ شرکتِ تقبل ہی کے قبیل سے ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

"فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل". (الهداية: ۳/ ۳۱۷، مسائل منثورة، كتاب الإجارات).

شرکتِ وجوہ کا اطلاق شاید دو وجوہات سے کیا ہے:
(۱) اس عقد میں وجاہت کو بڑا دخل ہے، بلکہ اسی پر موقوف ہے، نیز وجاہت و شہرت عمل کے لیے سبب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس جیسے معاملات میں شرکت مقصود ہوتی ہے ۔
(۲) یہ معاملہ شرکتِ وجوہ کے مشابہ ہے، اس حیثیت سے کہ اس میں شہرت و وجاہت سے نفع اٹھایا جاتا ہے ۔
اس کی تائید ہدایہ کے بعض نسخوں کی اس عبارت سے ہوتی ہے:

"لأن هذه كشركة الوجوه في الحقيقة".

جیسا کہ "
الدر المنتقي على هامش المجمع: (۲/ ۴۰۳)
میں مرقوم ہے ۔
ملاحظہ ہو شرح وقایہ میں ہے:

ففي الهداية حمله على شركة الوجوه وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأنه صاحب الهداية أطلق شركة الوجوه عليه لأن أحدهما يقبل العمل بوجاهته وهذا العقد غير جائز قياساً

وجائز استحساناً ووجهه أن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر فإذا عقدت شركة الصنائع ويقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر فيجوز فكذا ههنا والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه. (شرح الوقاية: ۳/ ۳۱۳).
تبيين الحقائق
میں ہے:

وقول صاحب الهداية هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فيه نوع إشكال، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا شيئاً بوجوههما ويبيعا وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصور أن تكون شركة الوجوه وإنما هي شركة الصنائع على ما بينا. (تبيين الحقائق: ۵/ ۱۴۷، باب فسخ الإجارة، ملتان).
وقال في مجمع الأنهر شرح ملتقي الأبحر جواباً عما أشكل عليه العلامة الزيلعي في شرح الكنز:
لكن يمكن التوفيق بأن مراد صاحب الهداية بشركة الوجوه ليس ما هو المصطلح عليه المار في كتاب الشركة بل مراده بها ههنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله: هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ويمكن بوجه آخر أنه أطلق عليه شركة الوجوه تغليباً لجهة الوجاهة على العمل لكونها سبباً تأمل. (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ۲/ ۴۰۲. وكذا في حاشية ابن عابدين: ٦/ ۹۰، مسائل شتي، سعيد. ونتائج الأفكار: ۹/ ۱۵۱، دار الفكر).
وفي الدر المنتقي في شرح الملتقي على هامش المجمع: قوله (صح) هذا الفعل استحساناً لأنه شركة الصنائع وفي بعض نسخ الهداية أنه كشركة الوجوه (قلت) وحينئذٍ فيسقط نظر الزيلعي والعيني فتأمل. (الدر المنتقي على هامش المجمع: ۲/ ۴۰۳).
وللاستزادة انظر: (البناية شرح الهداية: ۳/ ٦۹۳. نتائج الأفكار: ۹/ ۱۵۱، دار الفكر. ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: ۲/ ۲۴۰. والكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ۸/ ۹۰، مكتبه رشيدية).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم