یا قاضی الحاجات کے لفظ سے پکارنے کا حکم:

امام رازی رحمه الله نے شرح اسماء اللہ تعالی میں لکھا ہے کہ جو صفات اللہ تعالی کے لیے ثابت ہوں لیکن وارد نہ ہوں ان کا استعمال بطورِ صفت جائز ہے بطورِ نام نہیں یعنی ان کو اسمائے حسنی نہیں کہنا چاہیے اور ان میں "یا" کا استعمال نہ کریں مثلاً:
يا ميسر كل عسير
نہ کہیں بلکہ یہ کہیں:
اللهم سهل على العسر فإنك ميسر كل عسير، اللهم اقض حاجاتنا فإنك قاضي الحاجات
، یعنی بطورِ خبر استعمال کرنا صحیح ہے۔
حضرت شیخ زکریا رحمه الله نے واللہ الطبیب کے ذیل میں
"التقرير الرفيع لمشكاة المصابيح"
میں لکھا ہے:

يشكل عليه أن إطلاق الطبيب عليه تعالى لا يصح لان أسماء ه توقيفية وهذا ما قال خيالي حاشية شرح العقائد وأجيب بأن المراد من الممانعة هو النداء بذلك الاسم مثل يا طبيب وأما الاتصاف فيجوز

الخ.

اس کی تعلیق میں بیہقی کی الاسماء والصفات کے حوالہ سے لکھا ہے:
فأما صفة تسمية الله جل ثناؤه فهي أن يذكر ذلك في حال الاستشفاء مثل أن يقال: اللهم أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك فأما أن يقال: يا طبيب كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا كريم فإن ذلك مفارقة لا داب الدعاء. (الأسماء والصفات للبيهقي: ۱/۲۱۷، كذا في تعليق التقرير الرفيع لمشكاة المصابيح: ۳/۲۹۸).

لیکن علامہ آلوسی رحمه الله کے نزدیک جن صفات سے اللہ تعالی موصوف ہیں جیسے قضائے حاجات اللہ تعالی کی صفت ہے اس کو بطورِ اسم صفتی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں خوب احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس صفت میں نقص کا پہلو نہ ہو اور دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم کو اللہ تعالی کی تعظیم کا حکم ہے تو جس صفت میں اللہ تعالی کی تعظیم ہو اس کو بطورِ اسم استعمال کرنے کی اجازت ہو گی اور وہ صفاتی نام کی طرح ہو گا علامہ آلوسی رحمه الله فرماتے ہیں:

واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع لا حد، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للحظر، وجوزه المعتزلة مطلقاً، ومال إليه القاضي أبوبكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكري من غير نكير فكان إجماعاً ورد بأن الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت

وذكر في شرح المواقف: أن القاضي أبابكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معني ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه.
وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معني زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف:

منها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشئ الرفات ومقيل العثرات

والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري التام وبذل الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدني أدني نقص معاذ الله تعالى في حقه سبحانه لانا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه فمتى كان في الإطلاق تعظيم له عز وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع الحرج. (روح المعاني: ۹/۱۲۱. ۱۲٤، ط: دار التراث، القاهرة).
قال في تفسير المنار: وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة، وهي ما دل على معني زائد على الذات، ومنع إطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات. (تفسير المنار: ۹/۳۷۱، ط: الهيئة المصرية).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم