حکومتی کاغذات میں اندراج سے ثبوتِ ملک کا حکم:

بصورتِ مسئولہ حکومتی کاغذات ملکیت کے ثبوت کی دلیل ہے، اگر چہ کوئی گواہ وغیرہ موجود نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں ـ:

مطلب في العمل بما في الدفاتر السلطانية: وذكر العلامة البعلي في شرحه على الأشباه أن للشارح العلامة الشيخ علاء الدين رسالة حاصلها بعد نقله ما في الأشباه وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة أمن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان. قال: إن هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولي كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين نقلها إذ لا تحرر أولاً إلا باذن السلطان

ثم تعرض على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها ثم تعاد أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم فالأمن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع أهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلاً يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها فليحفظ.
قلت: ويؤيده العمل بما في دواوين القضاة الماضين وكان مشايخ الإسلام المولين في الدولة العثمانية أفتوا بما ذكر إلحاقاً للدفاتر السلطانية بدواوين القضاة المذكورة لا تحاد العلة فيهما، والله سبحانه أعلم. (فتاوى الشامي: ۵/٤۳۵ و ٤۳٦، سعيد).

تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں فرماتے ہیں:

وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك، فلم لم يعمل به لزم ضياع أموال الناس إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون وأئمة بلخ كما نقله في البزازية، وكفي بالإمام السرخسي وقاضيخان قدوة. (تنقيح الفتاوى الحامدية: ۲/۳٤، كتاب الدعوي، ط: بيروت). (وكذا في رسائل ابن عابدين: ۲/۱٤٤، ط: سهيل اكيڈمي).

احسن الفتاوی میں مرقوم ہے:
امام سرخسی رحمه الله، امام قاضيخان رحمه الله اور علامہ بزازی جیسے جلیل القدر فقہاء رحمه الله نے سرکاری ریکارڈ کو بلا شہود بھی حجت معتبرہ قرار دیا ہے، کما صرح بہ العلامۃ ابن عابدین فی رسالتہ نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف (احسن الفتاوی:
۷
/
۲۱٦
)۔
فتاوی محمودیہ میں مذکور ہے: جب کہ وہ زمین زید کے نام سے اور سرکاری کاغذات میں خانہ ملکیت میں اس کا نام درج ہے تو اس کے لیے کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں۔ (فتاوی محمودیہ: ۱٦/٤۵۷، جامعہ فاروقیہ)۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم