مجسمہ کی تعظیم کرنے کا حکم:

اس طور پر مجسمہ کی تعظیم کرنا جو سوال میں درج ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرک کی ابتداء ہے اسی طرح بت پر ستی شروع ہوئی اور عام ہوئی ۔ ہاں عقد نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۔
علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(كفر به) أي بالإعتاق للصنم (المسلم عند قصد التعظيم) لأن تعظيم الصنم كفر. وفي الشامية: والصنم صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة فلو من حجر فهو وثن كما في البحر.
(قوله وإن أثم وكفر به) فالإثم في الإعتاق للشيطان والكفر في الإعتاق للصنم بقرينة تفسيره مرجع الضمير المجرور وما فعله الشارح هو ما مشى عليه المصنف في المنح، وهو ظاهر البحر أيضاً.
والأظهر ما في المتن والجوهرة من الكفر بكل منهما. (الدر المختار مع فتاوى الشامي: ۳/ ٦۵۰، ط: سعيد).

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الوجه الثالث عشر: أن النبي ﷺ نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور، وتشريفها، واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده، بل خلافه سداً للذريعة
الوجه الخامس عشر: أنه نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة، كقوله: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" وقوله "إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم" وقوله في عاشوراء: "خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله ويوماً بعده"
وقوله: "لا تشبهوا بالأعاجم" وروى الترمذي عنه: "ليس منا من يشبه بغيرنا" وروي الإمام أحمد عنه: "من تشبه بقوم فهو منهم". (إعلام الموقعين: ۳/ ۱۳٩).

علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور، لقول النبي ﷺ: "لعن الله زوارات القبور المتخذات عليهن المساجد والسرج" رواه أبو داود، والنسائي ولفظه: لعن رسول الله ﷺ ولو أبيح لم يلعن النبي ﷺ من فعله ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي ﷺ قال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنه: إنما لم يبرز قبر رسول الله ﷺ لئلا يتخذ مسجداً، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها. (المغني: ۲/ ۳۸۷، دار الكتب العلمية).