امام صاحب کی طرف کراہت کی نسبت کا مطلب:

محققین فقہاء نے کراہت کی تردید فرمائی ہے، اور امام صاحب سے کراہت والا قول غیر ثابت قرار دیا ہے ۔
چنانچہ علامہ شامی رحمه الله اس مسئلہ پر مفصل بحث کرنے بعد تحریر فرماتے ہیں:

وتمام ذلك في رسالة "تحرير الأقوال في صوم الست من شوال" للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى أبي حنيفة رحمه الله وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل، بدعوي كاذبة بلا دليل، ثم ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب، فراجعها فافهم.
(فتاوى الشامي: ۲/٤۳۵، مطلب في صوم الست من شوال، سعيد)

نیز علامہ یوسف بنوری رحمه الله نے بھی کراہت والے قول کو صیغۂ تمریض سے بیان فرمایا ہے ۔
ملاحظہ ہو معارف السنن میں ہے:

نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله كراهتها، وإلى الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله استحبابها، والنقول التي حكاها المتأخرون من ابن نجيم رحمه الله والكمال رحمه الله وابن الكمال رحمه الله، وغيرهم من علمائنا مضطربة، ولكن أفرد هذا الموضوع المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا برسالة خاصة سماها "تحرير الأقوال في صوم الست من شوال" وحقق من نصوص المذهب استحبابها عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. (معارف السنن: ۵/٤٤۳، سعيد. وكذا في إعلاء السنن: ۷/۱۷۷. ۱۷۸، إدارة القرآن).

رہی یہ بات کہ عبادات میں امام صاحب کا قول لینا چاہیے، یہ ہر جگہ متعین نہیں ہے، بلکہ جو حدیث کے موافق ہو اس کو لینا چاہیے، چنانچہ فقہاء کی تحریرات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کوئی فقہی مسئلہ حدیث کے موافق ہو تو اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے، یعنی فتویٰ کے لیے اسی روایت کو اختیار کرنا چاہیے ۔
ملاحظہ فرمائیں علامہ شامی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:

قال في شرح المنية: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضيخان، ومثله ما ذكر القنية من قوله: وقد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديداً بليغاً فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله. وعند أبي يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله فريضة، فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله حتى لو تركها أو شيئاً منها ساهياً يلزمه السهو ولو عمداً يكره أشد الكراهة

والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبهما وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين وقد علمت قول تلميذه أنه الصواب. (شامي: ۱/٤٦٤، مطلب لا ينبغي ان يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، سعيد).

نیز اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: فتاوی دار العلوم زکریا جلد دوم ص۵٤۹، نماز ِ جمعہ کا بیان ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم