اجیر مشترک پر تاوان کا حکم:

بصورتِ مسئولہ ایسا شخص جو اجرت پر مشین ٹھیک کرتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے اس کا اصل حکم یہ کہ بغیر تعدی کہ اگر کوئی چیز ہلاک ہو جائے یا چوری ہو جائے تو تاوان نہیں آئے گا، لیکن موجودہ دور میں فسادِ زمانہ اور عام طور پر اجیروں کی غفلت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اموال کی حفاظت کے خاطر متأخرین فقہاء نے وجوبِ ضمان کا فتوی دیا ہے، لہذا غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے تاوان واجب ہوگا ۔
ملاحظہ ہو شرح مجلہ میں ہے:

لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير وتقصيره يضمن سواء كان الأجير خاصاً أو مشتركاً، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، لأن المستأجر فيه أمانة في يد الأجير، والأمانة تصير مضمونة بالتعدي أو التقصير بالحفظ، وهو ظاهر

تقصير الأجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر. (شرح المجلة: ۲/۷۱۰، ۷۱۵، المادة: ٦۰۷).

ملاحظہ ہو علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجح في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة

وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة.. ومنه تضمين الأجير المشترك. (شرح عقود رسم المفتي، ص ۳۸).

ملاحظہ ہو تبیین الحقائق میں ہے:

لأن تضمين الأجير المشترك كان نوع استحسان عندهما صيانة لا موال الناس لأنه يتقبل الأعمال من خلق كثير رغبة في كثرة الأجرة وقد يعجز عن القيام بها فيقعد عنده طويلاً فيجب عليه الضمان إذا هلكت بما يمكن التحرز عنه حتى لا يتواني في حفظها. وفي حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي: قوله فيجب عليه الضمان حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظه. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ۵/۱۳۸، باب ضمان الأجير، ملتان).

علامہ شامی رحمه الله فرماتے ہیں:

وقولهما قول عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وبه يفتي احتشاماً لعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وصيانة لا موال المسلمين، والله أعلم. (فتاوى الشامي: ٦/٦۵، مطلب بالقياس يفتي على قوله، سعيد).

علامہ ابن نجیم مصری رحمه الله فرماتے ہیں:

وقد تقدم أن بقولهما يفتي في هذا الزمان لتغير أحوال الناس. (البحر الرائق: ۸/۲۷، باب ضمان الأجير، كوئته. وكذا في الفتاوى الهندية: ٤/۵۰۰).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم