اینٹیں بنانے میں شرکت کا حکم:

احتطاب میں شرکت جائز نہیں ہے، کیوں کہ مباح چیز کے حاصل کرنے میں شرکت درست نہیں، اور اینٹ بنانے میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ اگر مٹی مملوک ہے تو شرکت جائز اور درست ہے، لیکن اگر مٹی مباح اور غیر مملوک ہے، تو پھر احتطاب کی طرح ہے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جس نے جو کام کیا وہ اس کا مالک ہے، اور اگر دونوں نے ساتھ میں کام کیا اور ہر ایک کا کام معلوم نہیں ہے تو نصف نصف ملے گا ۔
در مختار میں ہے:

لا تصح شركة في احتطاب

إلى قوله وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح (وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معاً فلهما نصفين إن لم يعلم ما لكل. قوله من طين مباح فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز، وهو كشركة الوجوه، كذا في الخلاصة معزياً إلى الشافي، وتبعه البزازي والعيني والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر، نهر. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/۳۲۵، فصل في الشركة الفاسدة، سعيد).
وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ۲/۵۲۳، كوئته).

عالمگیری میں ہے:

وكذا إذا اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطبخا آجراً كذا في فتح القدير فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكاً واشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهي شركة الوجوه كذا في الخلاصة. (الفتاوى الهندية: ۲/۳۳۲).

البتہ اگر کسی صنعت و کاریگری میں شرکت کریں یعنی ایسے عمل میں جو بلا فن جانے ہوے انجام نہ پاتا ہو تو پھر یہ شرکت محقق ابن ہمام رحمه الله کے قول کے مطابق شرکت صنائع میں داخل ہو کر جائز ہونی چاہیے، مثلاً اینٹیں بنانا بھی مہارت کا کام ہے، بغیر سیکھے ہوے ہر انسان انجام نہیں دے سکتا ہے ۔
نیز ابن ماجہ شریف کی روایت سے بھی محقق ابن ہمام رحمه الله کے قول کی تائید معلوم ہوتی ہے:
ملاحظہ فرمائیں ابن ماجہ شریف میں ہے:

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ثنا أبوداود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب فلم أجيء أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين. (رواه ابن ماجه، ص ۱٦۵، باب الشركة والمضاربة).

حضرت مولانا عبد الغنی مجددی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

قوله اشتركت أنا وسعد وعمار الخ: صورة هذه الشركة شركة التقبل وسمي شركة الصنائع والأعمال والأبدان وهي أن يتفقا صانعان على أن يتقبلا الأعمال التي يمكن استحقاقها، ومنه تعليم الكتابة والقرآن والفقه على المفتي به، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقاً في الأصح لأنه ليس بربح بل عمل فصح تقويمه كما في الدر المختار الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات لأن المقاتلة من جملة الصنائع ولهذا تري الناس يأخذون فنونها وقواعدها من أساتذة هذا الفن. (حاشية ابن ماجه، ص ۱٦۵، باب الشركة والمضاربة).

محیط برہانی میں مذکور ہے:

في "فتاوى أبي الليث": رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن، فعلي ما أخبرنا في "الفتوى":

تجوز هذه الشركة. (المحيط البرهاني: ٦/٤۱۱، الفصل السادس في الشركة بالأعمال، مكتبه رشيديه. وفتاوى النوازل: ۲۲٤، كتاب الشركة، ط: آرام باغ كراچي).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم