دوسرے کی زمین میں شکار کرنے کا حکم:

بصورتِ مسئولہ اگر صاحبِ زمین نے اپنی زمین اسی لیے تیار کی تھی کہ ہرن یا کبوتر وغیرہ آ کر رہے ۔ یا مالکِ زمین سے اتنے قریب ہو کہ وہ ہاتھ پھیلا کر ان کو پکڑ سکتا ہے تو اس صورت میں شکاری اس شکار کا مالک نہیں بنے گا ۔ ورنہ مالک بن جائے گا ۔
ملاحظہ ہو در مختار میں ہے:

(ولو فرخ طير أو باض في أرض رجل أو تكسر فيها ظبي) أي انكسر رجله بنفسه فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ (فهو للآخذ) لسبق يده لمباح (إلا إذا هيأ أرضه لذلك) فهو له (أو كان صاحب الأرض قريباً من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض) لتمكنه منه فلو أخذه غيره لم يملكه. وفي رد المحتار: قوله أو تكسر، وقع في الكنز تكنس

قوله إلا إذا هيأ أرضه لذلك، الخ. أي بأن حفر فيها بئراً ليسقط فيها أو أعد مكاناً للفراخ ليأخذها فتح، لان الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد بحر، قوله أو كان صاحب الأرض قريباً، الخ؛ ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين إما التهيئة أو القرب ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه منه يبقي على ملكه فليس لغيره أخذه

الخ. (الدر المختار مع رد المحتار: ۵/۲۳۳، باب المتفرقات، سعيد).
وكذا في (البحر الرائق: ۲/۲۳۷، باب العشر، ط: كوئته، والمبسوط للامام السرخسي: ۱۱/٤۵٤، بيروت، والمحيط البرهاني: ۵/٦۲۵، ط: التراث العربي، والفتاوى الهندية: ۵/٤۱۸).
شرح تحفة الملوك
میں ہے:

ومن أخذ صيداً، أو فراخه، أو بيضة من دار رجل، أو أرضه، فهو له، أي للآخذ؛ لأنه مباح سبقت إليه يده فهو أولى به لقوله ﷺ: "الصيد لمن أخذه"

إلا أن يغلق الباب لا حرازه، فحينئذٍ يملكه لأن الحكم عند القصد يضاف إلى السبب وعلى هذا لو حفر رجل في أرضه حفيرة فوقع فيها صيد فجاء رجل وأخذه فهو له إلا أن يتخذ صاحب الأرض تلك الحفيرة لا جل الصيد، ذكره محمد رحمه الله. (شرح تحفة الملوك لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك، ۲/۱۷۳۲).

خلاصہ یہ ہے کہ صاحبِ زمین نے شکار کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے تو وہ اس کا مالک ہے دوسرا نہیں لے سکتا اور اگر حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا تو شکاری مالک بن جائے گا ۔
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم